1. الغرض والنطاق
1.1 تنظّم هذه السياسة نشر المحتوى الممول والإعلانات والتغطية المؤسساتية المدفوعة في موقع «درهم» (dirham.co.il) وفي قنواته الرسمية (يُشار إليها مجتمعةً بـ«الموقع»).
1.2 تهدف السياسة إلى حماية ثقة القرّاء، وضمان الفصل الواضح بين المحتوى التحريري والمحتوى التجاري، وتحديد التزامات المعلنين.
1.3 تسري هذه السياسة على كل معلن أو جهة تطلب نشر محتوى مدفوع، وتُعدّ جزءًا لا يتجزأ من أي اتفاق تجاري معنا.
2. تعريفات
- «محتوى ممول»: مادة تُنشر في الموقع مقابل مقابل مادي أو منفعة، يقدّمها معلن أو تُعدّ بالتعاون معه، وتُعرض بأسلوب قريب من المادة الصحفية.
- «إعلان»: مساحة تجارية واضحة (لافتة أو وحدة إعلانية) تُعرض مقابل مقابل مادي، ويمكن تمييزها عن المحتوى التحريري بشكلها.
- «تغطية مؤسساتية مدفوعة» («اكتب عن مصلحتك»): خدمة نعدّ فيها مادة تعريفية عن مصلحة تجارية بطلب منها ومقابل أجر، وتُعدّ محتوى ممولًا لكل غرض.
- «معلن»: كل شخص أو جهة تدفع، مباشرةً أو بواسطة وكيل، مقابل نشر محتوى ممول أو إعلان أو تغطية مؤسساتية.
- «المحتوى التحريري»: كل مادة يقرر فريق التحرير نشرها بشكل مستقل ودون مقابل من أي جهة.
3. الفصل بين التحرير والتجارة والاستقلالية التحريرية
3.1 القرارات التحريرية تُتخذ باستقلالية تامة عن الاعتبارات التجارية. ولا يحق لأي معلن الاطّلاع المسبق على المواد التحريرية أو التأثير فيها أو تعديلها.
3.2 شراء محتوى ممول أو إعلان لا يمنح المعلن أي معاملة تفضيلية في التغطية الإخبارية، ولا يمنعنا من نشر أخبار أو تحليلات أو انتقادات تتعلق به.
3.3 يُعدّ المحتوى الممول ويُنشر بمعزل عن مسار العمل التحريري، ولا يُقدَّم على أنه رأي هيئة التحرير.
4. قواعد الوسم الواضح
4.1 كل محتوى ممول يحمل ملصق محتوى ممول بارزًا في بطاقة المادة في الصفحة الرئيسية وصفحات الأقسام، وفي رأس صفحة المادة نفسها قبل النص.
4.2 يُذكر اسم المعلن بوضوح بصيغة «بالتعاون مع [اسم المعلن]»، مع رابط إلى هذه السياسة.
4.3 لا يُزال الملصق ولا يُصغَّر ولا يُخفى بأي شكل، ولا يُستخدم تصميم يوهم القارئ بأن المادة تحريرية.
4.4 تخضع خدمة «اكتب عن مصلحتك» لقواعد الوسم ذاتها دون استثناء.
4.5 يُراعى الوسم الواضح أيضًا عند نشر المحتوى الممول في قنواتنا على شبكات التواصل الاجتماعي وقناة واتساب، وفق سياسات تلك المنصات.
5. معايير المحتوى والفئات المحظورة
5.1 يجب أن يكون المحتوى الممول صادقًا ودقيقًا وقابلًا للإثبات، وأن يتوافق مع القانون ومع معاييرنا التحريرية واللغوية.
5.2 لا نقبل محتوى ممولًا أو إعلانات تتضمن أو تروّج لأيٍّ مما يلي:
- ادعاءات مضللة أو مبالغ فيها أو غير مثبتة، أو أسعار وعروض لا تُذكر شروطها الجوهرية؛
- استشارات أو تسويق استثمارات أو منتجات مالية من جهات غير مرخّصة، أو وعود بأرباح مضمونة، أو مخططات هرمية؛
- العملات الرقمية والمنتجات المالية عالية المخاطر دون إفصاح ملائم وترخيص ساري المفعول؛
- القمار والمراهنات؛
- الدعاية السياسية أو الانتخابية أو الحزبية؛
- المحتوى الجنسي أو المخصص للبالغين؛
- ادعاءات صحية أو علاجية غير مثبتة، أو أدوية ومستحضرات دون ترخيص؛
- التبغ ومنتجات التدخين الإلكتروني والكحول، وفق القيود القانونية السارية؛
- الأسلحة، أو المنتجات والخدمات غير القانونية أو المزيفة؛
- التحريض أو التمييز أو الإساءة لأي فئة أو جهة، أو المساس بحقوق الملكية الفكرية والخصوصية.
6. المنتجات المالية والاستثمارية
6.1 نولي عناية خاصة للمحتوى الممول المتعلق بالقروض والائتمان والتأمين والادخار والاستثمار، نظرًا لأثره المباشر على القرارات المالية للقرّاء.
6.2 يلتزم المعلن بأحكام قانون حماية المستهلك، 5741-1981، ولا سيما حظر التضليل (المادة 2) والقواعد الخاصة بالإعلان والإفصاح عن الشروط الجوهرية.
6.3 لا نقبل محتوى يُعدّ استشارة استثمارية أو تسويقًا استثماريًا إلا من جهة مرخّصة وفق قانون تنظيم مهنة الاستشارة الاستثمارية والتسويق الاستثماري وإدارة المحافظ الاستثمارية، 5755-1995، مع الإفصاحات التي يقتضيها القانون. ويُطلب ذكر رقم الترخيص عند الاقتضاء.
6.4 في إعلانات الائتمان والقروض يجب ذكر الشروط الجوهرية وفق قانون تنظيم الإقراض غير المصرفي، 5753-1993، والتشريعات ذات الصلة، بما في ذلك تكلفة الائتمان عند الاقتضاء.
6.5 المحتوى الممول لا يشكّل توصية أو استشارة مالية من «درهم»، وعلى القارئ إجراء فحصه الخاص أو استشارة جهة مرخّصة قبل اتخاذ أي قرار.
7. التزامات المعلن وإقراراته
7.1 يقرّ المعلن ويتعهد بما يلي:
- أن جميع المعلومات والادعاءات والمواد التي يقدّمها صحيحة ودقيقة وقانونية؛
- أنه يملك جميع الحقوق والتراخيص اللازمة للمواد المقدّمة (نصوص، صور، شعارات، علامات تجارية)؛
- أنه حاصل على التراخيص والتصاريح المطلوبة لنشاطه، بما في ذلك التراخيص المالية عند الاقتضاء؛
- أن المحتوى لا يمس بحقوق أي طرف ثالث ولا يخالف أي تشريع.
7.2 يتحمل المعلن وحده المسؤولية عن مضمون المواد التي يقدّمها، ويتعهد بتعويض «درهم» عن أي ضرر أو مطالبة تنشأ عنها، وفق ما يُتفق عليه في الاتفاق التجاري.
8. الحق في الرفض والإزالة
8.1 نحتفظ بالحق، وفق تقديرنا المطلق، في رفض أي محتوى ممول أو إعلان، أو طلب تعديله، أو إزالته بعد نشره، إذا خالف هذه السياسة أو القانون أو تبيّن أنه مضلل أو يضر بثقة القرّاء. وتُنظَّم آثار الإزالة على المقابل المدفوع وفق [الأسعار وشروط الدفع].
9. التصحيحات
9.1 إذا تبيّن وجود خطأ جوهري في محتوى ممول، نصحّحه في أقرب وقت ممكن مع الإشارة إلى التصحيح عند الاقتضاء، ويلتزم المعلن بإبلاغنا فورًا بأي تغيير في الأسعار أو الشروط أو المعلومات المنشورة.
10. الأسعار وشروط الدفع
10.1 تُحدَّد أسعار المحتوى الممول والإعلانات وخدمة «اكتب عن مصلحتك» ومواعيد الدفع وسياسة الإلغاء والاسترداد وفق [الأسعار وشروط الدفع]، وفي العرض أو الاتفاق المكتوب مع المعلن. تُصدر فاتورة ضريبية وفق القانون.
11. عدم التبنّي وإخلاء المسؤولية
11.1 نشر محتوى ممول أو إعلان لا يعني أن «درهم» يتبنّى المنتج أو الخدمة أو الجهة المعلنة أو يوصي بها أو يضمن جودتها. ولا يتحمل «درهم» المسؤولية عن أي تعامل بين القارئ والمعلن، وذلك في الحدود التي يسمح بها القانون.
12. الروابط ومحركات البحث
12.1 تُوسم الروابط الخارجية في المحتوى الممول بالسمة rel="sponsored" وفق إرشادات محركات البحث، ولا نبيع روابط تهدف إلى التلاعب بترتيب نتائج البحث.
12.2 لا يُدرج المحتوى الممول في نشرة الأخبار الخاصة بمحركات البحث (News Sitemap) بوصفه خبرًا تحريريًا.
13. تضارب المصالح والملكية المشتركة مع «جاهز»
13.1 «درهم» مملوك لنفس مالك متجر «جاهز» الإلكتروني (jahez.co.il). وقد ورد ذلك في صفحة عن درهم.
13.2 كل مادة تتناول «جاهز» أو منتجاته أو خدماته، تحريرية كانت أو تجارية، تتضمن إفصاحًا واضحًا عن الملكية المشتركة. وكل إعلان لـ«جاهز» يُوسم كإعلان أو محتوى ممول وفق هذه السياسة.
13.3 لا تؤثر الملكية المشتركة على تقييماتنا ومقارناتنا وتغطيتنا للمنافسين.
13.4 يُلزم المحررون والكتّاب بالإفصاح عن أي مصلحة شخصية تتعلق بموضوع يغطّونه، ويُستبعدون من تغطيته عند الاقتضاء.
14. الشكاوى
14.1 يمكن تقديم أي شكوى تتعلق بمحتوى ممول أو إعلان أو وسمه عبر [بريد التواصل]. سنفحص كل شكوى ونرد عليها خلال [مدة الرد على الشكاوى].
15. تعديلات على السياسة
15.1 قد نحدّث هذه السياسة من حين لآخر، ويُنشر كل تحديث في هذه الصفحة مع تعديل تاريخ «آخر تحديث». تسري النسخة المعمول بها وقت النشر على كل مادة.
16. القانون الحاكم والاختصاص القضائي
16.1 تخضع هذه السياسة وأي اتفاق مع معلن لقوانين دولة إسرائيل وحدها، ويكون الاختصاص الحصري للمحاكم المختصة في [المحكمة المختصة / المدينة].
17. التواصل معنا
17.1 لطلب نشر محتوى ممول أو إعلان، أو لأي استفسار: اكتب عن مصلحتك · [اسم الجهة المسؤولة] · البريد الإلكتروني: [بريد التواصل] · العنوان: [العنوان المسجّل].
تنويه: هذه صيغة أولية لأغراض الإعداد، ويجب أن يراجعها محامٍ مرخّص قبل إطلاق الموقع.