رامي ليفي شاهدًا في محاكمة مدير «فيكتوري»: ما هي قضية «تنسيق الأسعار»، وما الذي لم يثبت بعد؟

26 تشرين الأول/أكتوبر 2026. الخبر متحرّك: لم يُحدَّد علنًا يوم الشهادة، وسنحدّث المقال بعد انعقاد الجلسة.

قرينة البراءة: إيال رابيد (אייל רביד) وسائر المتهمين في هذه القضية والشركات المتهمة لم يُدانوا بأي مخالفة، وتسري عليهم قرينة البراءة. كل ما يلي عن «الاتهامات» هو ادّعاءات سلطة المنافسة كما نقلتها وسائل الإعلام، وليس أحكامًا قضائية.

ما الجديد؟

بحسب صحيفة «غلوبس» (25.10.2026) وموقع «آيس» (ice)، سيمثل صاحب سلسلة «رامي ليفي شيفوك هشكما» (רמי לוי שיווק השקמה) الأسبوع القادم أمام المحكمة المركزية في اللد، شاهدًا استدعته سلطة المنافسة في محاكمة رابيد، مدير «فيكتوري» وأحد مالكيها. من المتوقع أن تستمر شهادته يومًا واحدًا. وتقول «غلوبس» إن السلطة لم تتحدث معه قبل الشهادة بعد، كما هو معتاد. لم نجد في المصادر تاريخًا محددًا لليوم.

رامي ليفي ليس متهمًا. وتفيد «غلوبس» بأنه حُقّق معه في القضية نفسها، وأن الملف ضده أُغلق. وردّ على سؤال الصحيفة بقوله: «لا أفهم ماذا يريدون مني. ما علاقتي بهذا الموضوع؟».

من هم المتهمون وبماذا؟

بحسب «غلوبس»، قُدّمت لائحة الاتهام في شباط/فبراير 2025، وبدأت مرحلة سماع الأدلة في حزيران/يونيو 2026 أمام القاضي ميخائيل كارشن. المتهمون هم:

• إيال رابيد، مدير «فيكتوري» ومالكها، المتهم الرئيسي.
• إيتان يوحنانوف (איתן יוחננוף)، صاحب سلسلة «يوحنانوف»، بمخالفة أخف: عدم الإشراف لمنع مخالفة لقانون المنافسة.
• إلعاد حرازي (אלעד חרזי)، نائب مدير «يوحنانوف»، وإفرايم تشوفا (אפרים תשובה)، مدير «سوبر بيركات»، بتهم تتعلق بإبرام ترتيب مقيِّد للمنافسة (عددها غير موحّد في تقارير «غلوبس»)، إضافة إلى الشركات نفسها.

وتختلف «غلوبس» في تقريريها حول عدد بنود الاتهام ضد رابيد (ستة في تقرير حزيران، وسبعة في تقرير تشرين الأول)، فلا نذكر رقمًا.

ما الذي تدّعيه سلطة المنافسة؟

1. محاولة الوصول إلى «تفاهم مقيِّد» عبر تصريحات علنية (2021). تقول السلطة إن رابيد أرسل رسالة إلى المنافسين والموردين عبر منشور على «فيسبوك» ومقابلات إعلامية، ليشجعهم على رفع الأسعار معًا. من ذلك قوله، بحسب «غلوبس»: «ينتظرنا أيام صعبة، يمكن القول إن أمامنا تسونامي ارتفاع أسعار»، و«ستكون هناك زيادة أسعار قوية جدًا».
2. «تدخّل تاجر التجزئة» بموجب قانون الغذاء. تدّعي السلطة أن رابيد تدخّل لدى ثلاثة موردين («د. فيشر» و«شيستوفيتش» (שסטוביץ) و«بيت هشيطه»)، في الأسعار التي تتقاضاها سلاسل منافسة من المستهلك، وأنه وافق على رفع الأسعار فقط إذا رُفعت عند المنافسين. وهذه، بحسب «غلوبس»، أول لائحة اتهام جنائية تستند إلى هذا البند من القانون.
3. ترتيبات أخرى مع «يوحنانوف» (الامتناع عن إقامة عروض في الوقت نفسه، باستثناء العروض الموسمية المحدّدة سلفًا) ومع «سوبر بيركات» (الحفاظ على الربح الإجمالي بعد رفع ضريبة الشراء على الأدوات أحادية الاستعمال)، بحسب «غلوبس».

تستند السلطة أساسًا إلى تصريحات رابيد العلنية، وإلى تسجيلات ومراسلات عُثر عليها في هاتفه المصادَر. وبحسب لائحة الاتهام كما نشرتها «غلوبس»، تضمنت بعض الرسائل ألقابًا مهينة للمنافسين، لن نكرّرها هنا.

ما الذي ينفيه المتهمون؟

بحسب «غلوبس»، ينفي رابيد وسائر المتهمين كل التهم. وقال محاميا رابيد في الجلسة الأولى إن «الأقوال ليست جريمة، والتوقعات ليست تنسيقًا، والنقد ليس اتفاقًا مقيِّدًا». ويقرّ رابيد بتصريحاته العلنية، لكنه يقول إنها كانت تحذيرًا للجمهور من ارتفاع الأسعار لا رسالة لرفعها. وعن المحادثات مع الموردين يقول إنها مفاوضات تجارية عادية لتحسين شروط الشراء، وإن جميع تجار التجزئة يمارسون ضغطًا مماثلًا. وقالت محامية «يوحنانوف» إن الملف يستند إلى كلام رابيد، وقالت محامية «سوبر بيركات» إن موكليها لم يرتكبوا أي مخالفة. وردّ محاميا رابيد على «غلوبس» في 25.10: «لا ننوي إدارة الإجراء في وسائل الإعلام».

ماذا قيل في المحكمة حتى الآن؟

• إيلي شاني (אלי שני)، المدير السابق للمبيعات في «د. فيشر»، قال إن رفع الأسعار «حدث يقع مرة كل عشر سنوات»، وإن شركته ترفع سعر الشراء على السلاسل كلها، وإن السلسلة هي من يقرر السعر للمستهلك. وأقرّ بأن الحديث عن «رامي ليفي» و«يوحنانوف» كان عن أسعار الشراء لا عن أسعار المستهلك. لكن المدّعية عرضت عليه رسالة منه إلى رابيد: «كما اتفقنا، حتى يوم الخميس سيرفع الجميع السعر… هذا مُغلق!». فأجاب بأنه طلب رفع السعر ووافق رابيد، وأن ما يخص المستهلك «ليس شأني».
• أوري ليفي (אורי לוי)، مدير «بيت هشيطه»، قال بحسب موقع «القناة 14» (15.07.2026) إن رابيد لم يتحدث معه يومًا عن أسعار المستهلك، وإن «إيال ليس مختلفًا عن أي شخص آخر». ونشير إلى أن هذا نقل من مصدر ثانوي.

لماذا يهمّ المستهلك؟

تصف «غلوبس» الملف بأنه «ملف رائد» لسلطة المنافسة «يشق طريقًا» في قضايا تنسيق الأسعار. وقال مدير القسم الجنائي في السلطة، المحامي عوفر معوز (עופר מעוז)، في افتتاح المحاكمة إن لائحة الاتهام تتيح «لمحة عن كيف تتضرر المنافسة وتتعالى الأسعار على الجمهور» في بيع الغذاء بالتجزئة. وهذا موقف السلطة، لا قرار المحكمة. والسؤال القانوني الذي ستحسمه المحكمة هو: هل يمكن أن يكون تصريح علني عن غلاء قادم مخالفة جنائية، وهل المحادثات مع الموردين عن أسعار الشراء تتحول إلى «تدخل» في أسعار المنافسين؟ لا تاريخ معروفًا لصدور الحكم.

لمعرفة كيف تقارن الأسعار بنفسك راجعوا دليلنا للتوفير في المشتريات عبر شفافية الأسعار.

ما الذي لا نعرفه؟

• يوم الشهادة بالضبط، وهل ستُعقد كما هو مقرر.
• ما الذي سيقوله ليفي، ومدى تأثيره على المحاكمة.
• موعد صدور الحكم، وهل سيُدان أحد المتهمين.

تنبيه: هذا المقال للإعلام فقط، وليس رأيًا قانونيًا. نعتمد على تقارير صحفية عن إجراءات المحكمة ولم نطّلع على لائحة الاتهام نفسها. لا يتضمن المقال أي محتوى ممول.