بنك إسرائيل يشدّد: دخل الأهل يُحسب نصفه فقط في قرض السكن (المشكنتا) حتى لو دفعوا القسط كاملًا

2 تشرين الثاني/نوفمبر 2026. المعلومات من وثيقة «أسئلة وأجوبة» التي نشرتها الرقابة على البنوك في بنك إسرائيل (تحديث 1.11.2026)، ومن تقريرَي «كالكاليست» و«آيس» في 2.11.2026.

في كثير من العائلات، الطريق إلى الشقة الأولى يمرّ عبر الأهل: الأب أو الأم ينضمّان إلى قرض السكن (المشكنتا) حتى يوافق البنك على المبلغ. بنك إسرائيل أوضح الآن أن لهذه المساعدة حدًّا واضحًا.

ماذا قرّر بنك إسرائيل؟

في وثيقة «أسئلة وأجوبة» حول تعليمات قروض السكن (التعليمات رقم 329)، المحدّثة في 1.11.2026، سُئلت الرقابة على البنوك: هل يمكن احتساب 100% من الدخل الشهري الصافي لقريب ينضمّ إلى القرض، أو حتى يكون المقترض الوحيد ويدفع كل القسط الشهري؟

الجواب: لا. بحسب نص الوثيقة، لا يجوز احتساب أكثر من نصف الدخل الشهري الصافي (بعد خصم المصاريف الثابتة) لقريب ليس من أصحاب الحقوق في الشقة، حتى لو وقّع على القرض، وهذا ينطبق على كل قرض، بما في ذلك الحالة التي يدفع فيها القريب القسط الشهري بالكامل.

هل هذا قانون جديد؟

ليس تمامًا. بحسب «كالكاليست»، قاعدة «نصف دخل القريب» موجودة منذ 2015. الجديد أن بنك إسرائيل أغلق الطريقة التي تُعرف في سوق المشكنتات باسم «قلب المقترضين»، إذ كانت بعض البنوك تجعل الأهل المقترض الرئيسي وتحتسب دخلهم كاملًا. الآن صار واضحًا أن الحدّ هو النصف في كل الحالات، ما دام الأهل غير مسجّلين كأصحاب حقوق في الشقة.

لماذا يهمّ هذا؟

البنك ينظر إلى «نسبة القسط من الدخل». بحسب «كالكاليست»، القسط الشهري لا يمكن أن يتجاوز 50% من الدخل الصافي المتاح للمقترضين، وفوق 40% يُطلب من البنك تخصيص رأس مال أكبر، ما يرفع كلفة القرض وقد يؤدي إلى الرفض. كلما قلّ الدخل الذي يعترف به البنك، قلّ المبلغ الذي يمكن اقتراضه.

مثال نشرته «كالكاليست»: زوجان دخلهما الصافي المتاح 10,000 ₪ شهريًا، ووالد أحدهما دخله المتاح 30,000 ₪ ومستعدّ لدفع الأقساط. البنك يستطيع أن يحسب دخل الزوجين كاملًا، لكن نصف دخل الأب فقط (15,000 ₪)، أي 25,000 ₪ معًا. إذا كان القسط المطلوب 13,000 ₪ فالنسبة 52%، فوق الحدّ، ولن يوافق البنك على القرض بهذه الصيغة.

بحسب «كالكاليست»، قد يتضرّر أكثر من غيرهم الشباب في بداية حياتهم المهنية الذين دخلهم منخفض مؤقتًا، والفائزون ببرامج الشقق المخفّضة من الدولة التي تقيّد ضمّ الأهل كأصحاب حقوق في الشقة. وفي تقرير سابق ذكرت الصحيفة أن من بين المتضرّرين المحتملين عائلات في المجتمع العربي تعتمد على البناء في أرض البيت العائلي.

ماذا لا يتغيّر؟

• القرار لا يمنع الأهل من مساعدة أولادهم، بل يحدّد كم يعتمد البنك على دخلهم عند الموافقة على القرض.
• إذا كان القريب من أصحاب الحقوق في الشقة (مسجّلًا كمالك)، فالقاعدة المذكورة لا تنطبق عليه بالصيغة نفسها.
• بحسب «كالكاليست»، لم تحدّد الوثيقة أحكامًا انتقالية صريحة، والتقدير أن الطلبات التي حصلت على موافقة مبدئية سارية لن تتأثر. لم نجد تأكيدًا رسميًا لذلك، فاسأل بنكك.

ماذا تفعل عمليًا؟

1. احسب قبل أن تبحث عن شقة: اجمع دخلك الصافي المتاح مع نصف دخل الأهل فقط، وتأكّد أن القسط المتوقّع أقل من 40% إلى 50% من هذا المجموع.
2. إذا كانت لديك موافقة مبدئية: اسأل البنك كتابيًا إن كانت ما زالت سارية وبأي شروط.
3. ناقش خيار تسجيل الأهل كأصحاب حقوق مع محامٍ ومستشار، لأن لذلك تبعات ضريبية وقانونية (مثل ضريبة الشراء والملكية)، وقد لا يُسمح به في برامج الشقق المخفّضة.
4. انتبه إلى القروض خارج البنوك: بحسب «غلوبس»، الفائدة في القروض السكنية غير البنكية قد تصل إلى 10% إلى 12% مقابل 5% إلى 6% في البنوك. لا تلجأ إليها قبل مقارنة دقيقة.

تنبيه: هذا المقال للإعلام فقط وليس استشارة مالية أو قانونية، ولا يتضمن أي محتوى ممول. شروط كل قرض تحدّدها البنوك بحسب حالة المقترض.