حكومة انتقالية وميزانية مؤقتة: ماذا يحدث لمخصصات التأمين الوطني والضرائب والمنح حتى تُشكَّل حكومة جديدة؟
لا يملك أي من المعسكرين 61 مقعدًا، وقد تبدأ 2027 دون ميزانية مُقرّة. المخصصات والرواتب تُدفع كالمعتاد، لكن المنح الجديدة والوعود الانتخابية والإصلاحات قد تنتظر أشهرًا. نشرح ما يتغيّر وما لا يتغيّر في جيبك.
2 تشرين الثاني/نوفمبر 2026. المعلومات من تقرير موقع «بيزبورتال» (29.10.2026) الذي يستند إلى قانون أساس: الحكومة وقانون أساس: اقتصاد الدولة.
بعد الانتخابات، السؤال الذي يهمّ كثيرًا من العائلات ليس من سيشكّل الحكومة فقط، بل: هل ستصل المخصّصات في موعدها؟ هل تتغيّر الضرائب؟ وماذا عن المنح التي وُعد بها خلال الحملة؟
أين نحن الآن؟
بحسب العدّ شبه النهائي الذي نقله «بيزبورتال» في 29.10.2026، حصل معسكر نتنياهو على 53 مقعدًا، ومعسكر آيزنكوت على 48، والأحزاب العربية على 19. لا أحد يقترب من 61 مقعدًا. لذلك تستمر الحكومة الحالية في عملها كحكومة انتقالية إلى أن تؤدّي حكومة جديدة اليمين، وقد يطول ذلك أشهرًا إذا طالت المفاوضات أو جرت انتخابات أخرى.
الحكومة الانتقالية تملك صلاحياتها الرسمية، لكن المستشارة القضائية للحكومة والمحكمة العليا تطلبان منها «ضبط النفس»: تجنّب التعيينات الكبيرة والقرارات بعيدة المدى والالتزامات المالية التي تقيّد الحكومة القادمة، إلا عند الضرورة الملحّة.
ما الذي لا يتغيّر؟
بحسب التقرير، هذه أمور مثبّتة في القانون وتستمر كالمعتاد:
- مخصصات التأمين الوطني مثل مخصّص الشيخوخة ومخصّص الأولاد ومخصّص الإعاقة، لأنها منصوص عليها في قانون التأمين الوطني وتُحدَّث بحسب آليته.
- رواتب موظفي الدولة.
- شرائح ضريبة الدخل ونقاط الاستحقاق، التي تُحدَّث بحسب آلية الربط الثابتة في القانون. (اقرأ دليلنا عن نقاط الاستحقاق 2026.)
- سلطة الضرائب تواصل الجباية كالمعتاد.
ما الذي قد يتأخّر؟
كل ما يحتاج إلى قرار جديد أو ميزانية جديدة:
- الامتيازات التي وُعد بها خلال الحملة الانتخابية.
- رفع مخصّصات غير مثبّت في القانون.
- منح جديدة وبرامج مساعدة جديدة.
- «قانون التسويات» الذي يأتي مع الميزانية ويضم إصلاحات وتغييرات ضريبية.
- المصالح التي تعمل مع الوزارات الحكومية قد تشعر بتباطؤ في المناقصات والطلبيات الجديدة، مع أن لجنة المالية تستطيع إقرار إضافات محدّدة.
كيف تعمل «الميزانية المؤقتة»؟
اقتراح ميزانية 2027 لم يُقَرّ بعد، و«بيزبورتال» يقدّر أن فرص إقراره بثلاث قراءات قبل بداية السنة منخفضة. عندها يُطبَّق ما يُسمّى الميزانية المستمرّة بحسب قانون أساس: اقتصاد الدولة:
- تستطيع الحكومة كل شهر أن تصرف 1/12 من نفقات السنة السابقة، مع إضافة بحسب متوسط نمو السكان في السنوات الثلاث السابقة.
- لا يوجد ربط بمؤشر الأسعار ولا زيادة حقيقية. بحجم أرقام 2026 يدور الحديث عن نحو 58 مليار ₪ شهريًا (تقدير «بيزبورتال»).
- الأولوية في الصرف للالتزامات بحكم القوانين والعقود، ثم للخدمات الضرورية.
ويذكّر التقرير بأن الدولة عملت سنة 2020 كلها دون ميزانية مُقرّة، ولم تُقَرّ ميزانية جديدة إلا في نهاية 2021.
هل هناك موعد نهائي؟
نعم. بعد الانتخابات، أمام الكنيست حتى ثلاثة أشهر من بداية السنة المالية، أو 145 يومًا من تشكيل الحكومة (أيّهما أبعد)، لإقرار الميزانية. إذا انقضى الموعد تُعدّ الكنيست كأنها قرّرت حلّ نفسها، وتُجرى انتخابات جديدة خلال نحو 90 يومًا.
ماذا يعني هذا لك عمليًا؟
- لا داعي للقلق على المخصّصات الثابتة: مخصّص الأولاد والشيخوخة والإعاقة يُدفع بحسب القانون. اقرأ دليلنا عن مخصّصات العائلة من التأمين الوطني.
- لا تبنِ ميزانية البيت على وعد انتخابي: أي منحة أو تخفيض جديد لم يُقَرّ بعد قد يتأخّر أشهرًا.
- أصحاب المصالح الذين يعملون مع جهات حكومية: خذوا في الحسبان احتمال تأخّر مناقصات أو طلبيات جديدة.
- الدولار والأسعار: عدم اليقين السياسي حرّك الشيكل في الأيام الماضية. (اقرأ مقالنا عن الدولار بعد الانتخابات.)
تنبيه: هذا المقال للإعلام فقط وليس استشارة قانونية أو مالية، ولا يتضمن أي محتوى ممول. الوضع السياسي يتغيّر، وأرقام المقاعد بحسب العدّ شبه النهائي كما نقله «بيزبورتال» في 29.10.2026 قبل المصادقة الرسمية على النتائج.
المصادر (2)
(تم الفحص في 2.11.2026)
- «بيزبورتال»، 29.10.2026، «ממשלת מעבר ותקציב המשכי: מה קורה לקצבאות, למסים ולהטבות עד שתקום ממשלה»: bizportal.co.il
- الصورة: Gary Todd عبر Wikimedia Commons (CC0): commons.wikimedia.org
