مدير سلطة الضرائب يدعو لإلغاء ورقة الـ200 شيكل وربما المال النقدي كله: ما القصة، وماذا يقول بنك إسرائيل؟

24 تشرين الأول/أكتوبر 2026. هذا اقتراح وليس قرارًا، وقد يتغير الموقف بعد تشكيل الحكومة المقبلة.

بحسب موقع «غلوبس» (19.10.2026)، قال مدير سلطة الضرائب في إسرائيل، شاي أهارونوفيتش، في المؤتمر السنوي للجنة مستشاري الضرائب، إن إلغاء استخدام النقد قد يرفع جباية الضرائب بين 20 و30 مليار شيكل سنويًا. وفي المقابل، قال بنك إسرائيل إنه لا ينوي إلغاء أي ورقة نقدية. إليكم ما قيل بالضبط.

ماذا قال مدير سلطة الضرائب؟

بحسب «غلوبس»، يرى أهارونوفيتش أن النقد يغذّي «الاقتصاد الأسود» (النشاط الاقتصادي غير المصرَّح به). واقترح إلغاء ورقة الـ200 شيكل، وطرح إمكانية التفكير في إلغاء النقد كليًا في إسرائيل. وقال إنه لو أُلغي النقد «غدًا صباحًا» فقد يصل ذلك إلى 20 إلى 30 مليار شيكل من الجباية، وإن بنك إسرائيل يعارض ذلك.

وجاء كلامه ضمن تحذير من أن ميزانية 2027-2028 ستكون قاسية. وبحسبه، تدرس سلطة الضرائب ووزارة المالية سلسلة خطوات لزيادة الإيرادات من دون رفع ضريبة القيمة المضافة أو ضريبة الدخل، وستُعرض على الحكومة ووزير المالية المقبلين. وهذه الأمور، بحسب «ynet»، قيد البحث ولم تُقرّ.

ماذا ردّ بنك إسرائيل؟

نقلت «غلوبس» بيانًا للبنك جاء فيه أن صلاحية إلغاء الأوراق النقدية، وفق القانون، بيد محافظ بنك إسرائيل وحده. وأنه لم يُعرض على المحافظ حتى اليوم أي مبرر مهني لإلغاء ورقة بعينها. وأنه لا دولة في العالم ألغت النقد بشكل شامل. ولذلك لا ينوي المحافظ استخدام صلاحيته لإلغاء أي ورقة نقدية أو لتغيير تركيبة الأوراق المتداولة.

كم نقدًا لدى الجمهور؟

بحسب تقرير آخر في «غلوبس» (16.10.2026)، ونقلًا عن بيانات بنك إسرائيل:

• بلغ النقد الذي يحتفظ به الجمهور في نهاية النصف الأول من 2026 مستوى قياسيًا: 129 مليار شيكل.
• زاد النقد 3.5% بين كانون الثاني وحزيران، أي بوتيرة سنوية تقارب 7%. وكانت الزيادة 2.6% في 2025 و1.3% في 2024.
• وبحسب البنك، المبني على مسوح الدائرة المركزية للإحصاء، يُدفع 32% من إجمالي إنفاق الإسرائيليين نقدًا. وفي المجتمع العربي تصل حصة النقد إلى 75% من المعاملات، مقابل 29% في المجتمع الحريدي و15% لدى باقي السكان.

ويلاحظ كاتب «غلوبس» أن هذا الفرق ليس بالضرورة اختيارًا للتهرب من الضرائب، بل قد يعكس أيضًا غياب بدائل ونقصًا في خدمات الائتمان في بعض القطاعات. كما أن هذه الأرقام تستند إلى إجابات المستطلَعين، وقد تختلف الحقيقة عنها.

ما معنى ذلك للقارئ العربي اليوم؟

• لا يوجد قرار. ما صدر حتى الآن هو تصريح واقتراح من سلطة الضرائب، وردّ معارض من بنك إسرائيل. ولا تغيير في الأوراق النقدية المتداولة اليوم.
• الموضوع مرتبط بالميزانية القادمة وبالحكومة المقبلة، وقد يعود الحديث عنه.
• لا يوجد حتى الآن نص أو مشروع قانون ينظّم أي تغيير في استخدام النقد بحسب المصادر التي راجعناها. وسنحدّث المقال إن تغيّر ذلك.

تنبيه: هذا المقال للإعلام فقط، وليس نصيحة مالية أو ضريبية أو قانونية. الأرقام والتصريحات منقولة عن المصادر المذكورة بتاريخ 24.10.2026، وقد تتغير. لا يتضمن المقال أي محتوى ممول.